أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن اتخاذ إجراءات جديدة في إطار ضبط قائمة المواطنين من مستحقي السكن الاجتماعي الإيجاري، حيث سيجبر كل المودعين القدامى على تجديد ملفاتهم، خصوصا ما تعلق بكشف الراتب الذي يكشف المستوى الحقيقي لطالب السكن، إذ حددت وزارة السكن والعمران، أجر 24 ألف دينار كحد أقصى للاستفادة من هذه الصيغة السكنية. وأوضح تبون أمس الأول، للتلفزيون الجزائري، أن عملية تحديث الملفات ستسمح بتوزيع شفاف وعادل للسكنات، كما ستمكن السلطات من إسقاط غير المستحقين من الذين يتجاوز راتبهم الشهري 24 ألف دينار، إذ ستوجه ملفاتهم إلى الصيغة الموالية من السكن على غرار البيع بالإيجار (عدل) أو الترقوي العمومي، في إطار الاحتفاظ بالمستحقين الحقيقيين فقط، وتمكين الفئة الأوسع من المجتمع من الاستفادة من هذه الصيغة السكنية، على غرار المتقاعدين الذين غادروا مناصب العمل بمعاش أقل من 24 ألف دينار، وكذا المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتسمح عملية التجديد بالموازاة مع ذلك بتحديد الحاجة الحقيقية لكل عائلة من خلال احتساب "الملتحقين الجدد" بالعائلة من المواليد الذين ولدوا بعد إيداع الملف لأول مرة. وتأتي هذه العملية الموجهة لكل الملفات القديمة خصوصا بعد تسجيل حالات لملفات تجاوزت فترة إيداعها 10 سنوات كاملة، ما جعل المعطيات تتغير خصوصا ما تعلق برفع الرواتب وتحسين ظروف المعيشة، حيث سيتم استدعاء المواطنين لتجديد ملفاتهم فور قبولهم من قبل اللجنة المحلية المكلفة قانونا بدراسة ملفات مودعي السكن الاجتماعي التي تنعقد عادة على مستوى الدائرة بحضور رئيس البلدية. وحسب ما أفادت به مصادر عليمة بوزارة السكن، فقد تمت مراسلة الولاة من أجل الشروع في تحيين الملفات بالموازاة مع إطلاق المشاريع السكنية الجديدة، والعمل على احتساب الطلب الحقيقي للسكن بالنسبة لهذه الفئة التي تعد الشريحة الأوسع من المجتمع . وتحصي السلطات ــ حسب معلومات رسمية ــ 570 ألف وحدة سكنية من صيغة الاجتماعي العمومي، تعمل اليوم دواوين الترقية والتسيير العقاري على التنازل عنها لشاغليها مقابل أسعار رمزية، حيث تم تمديد عملية البيع إلى غاية 31 ديسمبر 2015، وهي كلها سكنات تم شغلها قبل العام 2004، كما تحصي الحظيرة الوطنية للسكن بالمقابل 850 ألف وحدة تم توزيعها بعد تاريخ 2004 . وعلى صعيد ذي صلة، أعلن وزير السكن والعمران، عن إمكانية بلوغ مليون وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي، في حال توفرت الأوعية العقارية وسجلت السلطات المعنية إقبالا على هذه الصيغة، خصوصا وأن الأيام الأولى لفتح الباب أمام إيداع الملفات عرفت تسجيل عشرات آلاف الطلبات.
0 التعليقات